خير ، امارات معتبره هم مورد نظر است ، يعنى با تمكّن از مراجعه به خبر واحد ثقه و ديگر طرق معتبره شرعيه نيز ما نمىتوانيم در صورت برخورد با شبهه اقدام به اجراى برائت كنيم ، و لذا تا زمانى كه راه به سوى واقع و لو ظنّى وجود داشته باشد جا را براى اصول عمليه وجود ندارد . سپس اشاره به يك اشكال كرده كه مستشكل مىگويد : علم اجمالى به واجبات و محرّمات بسيار ، مقتضى عدم جواز رجوع به اصل برائت از آغاز ورود به عمل است ، حتى اگر پس از فحص هم باشد . چرا ؟ زيرا با وجود علم اجمالى ، فحص موجب جريان اصل برائت نمىشود . نكته : حضرت امام خمينى : 1 - در پاسخ به دليل اوّل شيخ يعنى اجماع محصّل قطعى مىفرمايد : ادّعاى اجماع قطعى بر وجوب تفحّص تمام نمىباشد ، چرا كه احتمال قوى وجود دارد كه مستند اجماع‌كنندگان ، همان دليل عقلى باشد و نه دليل شرعى . « 1 » بنابراين : اجماع دليل مستقلّى كه كاشف از دليل معتبرى باشد ، نيست تا در موارد مشكوك به آن تمسّك شود و تفاوتى نمىكند كه شبهه ابتدايى و يا مقرون به علم اجمالى باشد . « 2 » 2 - و در نقد دليل دوم شيخ كه آيات و روايات از مستندات آن دليل است مىفرمايد : بعيد نيست ادّعا شود كه دلالت آيات و روايات مذكور بر لزوم تفقّه و تحصيل فهم عميق نسبت به دين و فراگيرى آن ، دلالت ارشادى به حكم عقل باشد ، و نه دليل تأسيسى تعبّدى ، مضافا بر اينكه ، هرگاه امر و دستور به عنوان‌هاى الى و آينه‌گونه ( مثل تفقّه و تعلّم ) تعلّق گيرد ظهور در مقدّميت براى حفظ عنوان‌هايى دارد كه جنبه استقلالى و ذاتى دارند . پس : وقتى كه گفته مىشود : « تفقّهوا فى الدين » و يا « طلب العلم فريضة » اين دستورها ، در وجوب مقدّمى براى حفظ كردن دين و احكام خداى تعالى و عمل به آن ظهور دارند . ايشان در ادامه مىفرمايد : در خود اين ادلّه ، شاهدهايى بر آنچه كه ما گفته‌ايم وجود دارد ، مثل آيه نفر كه دلالت دارد بر اينكه : هدف نهايى وجوب تفقه در دين ، احتذار شنوندگان است ؛ و روشن است كه خود ترساندن از عذاب قيامت و احتذار ، مطلوب نيست ، بلكه مطلوب ، عمل كردن به احكام الهى است . از طرف ديگر روايتى كه در ذيل آيهء فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ در دليل سوم ، وارد شده است ،

--> ( 1 ) - انوار الهداية ، ج 2 ، ص 421 ؛ تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 422 . ( 2 ) - تنقيح الاصول ، ج 3 ، ص 572 .